[ الجواب ] يجب عليه الرجوع إلى كافة المجتهدين في هذه المسألة ، والعمل بأحوط الأقوال فيها . ومع تعسر الاحتياط أو تعذره يختار أحدهم على النهج السابق في جواب السؤال الثالث والتاسع . س 12 . لو استجدت مسألة ما للمكلف لم يعرف فيها رأي مقلده . فهل يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مقلده وسؤال الوكلاء عنه بما في ذلك الاتصال التليفوني الغالي ؟ أو يكفيه العمل على طبق فتوى من يمكنه معرفة رأيه بسهولة ؟ [ الجواب ] يجوز له الرجوع لمن يتيسر له معرفة رأيه من المجتهدين ، ولا يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مجتهده . إلا أن يعلم بمخالفة رأي مجتهده الذي يقلده لفتوى من يتيسر له معرفة رأيه . وكذا إذا صادف ابتلاؤه بأكثر من مسألة واحدة وعلم بمخالفة رأي مجتهده الذي يقلده لفتوى من يتيسر له معرفة رأيه في بعض تلك المسائل التي قد ابتلي بها . فإنه لا يجوز الرجوع حينئذ لمن يتيسر له معرفة فتواه . س 13 . هل يجوز التقليد في أصول الدين أو المذهب ، كالعدل والإمامة - وكونها بالنص أو الشورى أو غير ذلك - وغيرها من الأصول ؟ ولو أشرتم إلى الوجه في ذلك كان تفضلا مشكورا ؟