إحداهما : إحراز عدم رضا الشارع بفوات المصالح واضمحلال الأحكام التي تبطل وتضمحلّ بفقدان السلطة والحكومة الإسلاميّة ، أو قل : عدم رضاه بترك حكم البلاد وإدارة أمور المسلمين بيد الكفار أو الفسقة والفجرة رغم فرض إمكان الاستيلاء عليها من قبل المؤمنين الذين لا يسرّهم إلّا إعلاء كلمة اللّه ، ولا يحكمون - لو حكموا - إلّا بما أنزل اللّه . وهذه المقدمة ضرورية واضحة لا ينبغي لأحد التشكيك فيها فقهيا . والثانية : تعيّن الفقيه لهذه المهمّة ، لأحد سببين : إما لورود الدليل على اشتراط الفقاهة في قائد الأمة الإسلامية ، وإما لأنه القدر المتيقّن في الأمور الحسبية ، ولا بدّ من الاقتصار عليه في مقام الخروج عن أصالة عدم الولاية . السبب الأول شرط الفقاهة في ضوء الدليل : أما الدليل على اشتراط الفقاهة لدى الإمكان في قائد الأمة الإسلامية فقد عقد في كتاب « دراسات في ولاية الفقيه » فصل خاص للبحث عن ذلك « 1 » ولكني لم أجد فيه ما يكون مقنعا لإثبات المقصود ، وقد استدل في هذا الكتاب على اشتراط الفقاهة في ولي الأمر بالعقل والكتاب والسنة .

--> ( 1 ) راجع دراسات في ولاية الفقيه 1 : 301 - 318 .