ثلاثة فصول : الفصل الأوّل : في البحث عن إطلاقات أدلّة العقود من حيث : ( كيفيّة إبراز العقد ) و ( حكم العقود المستحدثة ، وأصالة اللزوم في العقد ) . والفصل الثاني : في أركان العقود وشرائطها من حيث ( إرادة مضمون العقد ، وإبراز تلك الإرادة ، وذات المتعاقدين ، ومحلّ العقد ) . والفصل الثالث : في الحديث حول المقبوض بالعقد الفاسد من حيث ( جواز التصرّف فيه ) ومن حيث ضمانه ، و ( وجوب الردّ إلى مالكه ، وضمان منافعه ) . حتّى إذا وفّقنا اللّه تعالى لإتمام البحث عن ذلك فقد ننتقل إلى بحث مصاديق تلك العقود كالبيع والإيجار وغيرهما . وأسأله تعالى التوفيق بالإتمام ، وأن يجعله عملا خالصا مخلصا لوجهه الكريم ، وينفع به المسلمين ، ويجعله ذخرا لي ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، إلّا من أتى اللّه بقلب سليم . وما توفيقي إلّا باللّه عليه توكّلت وإليه أنيب . كاظم الحسيني الحائري