ولكن الأقوى جواز الانفاق إذا لم يكن عدم الاشتغال بأمر آخر في مدّة الإقامة قيدا في الإذن في السفر أو في عقد المضاربة ، فيكفي كون الإقامة لمصلحة المال . وأمّا إذا كانت العلة مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزءا من الداعي ، فقال السيد الطباطبائي : الظاهر التوزيع وعليه صاحب الجواهر « 1 » . ولكن الظاهر كون النفقة على العامل ، وذلك لأنّه إن شمله الإذن بالمقام فالجميع على عاتق صاحب المال ، وإن لم يشمله كما هو المفروض فلا معنى للتوزيع . 10 - لو كان لنفسه مال غير مال القراض فهل النفقة عليه أو على المالك أو يقسّط عليهما ؟ فقال السيد الطباطبائي : لو تعدّد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره توزع النفقة ، وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين ؟ قولان : « 2 » . 11 - الاشتراء بعين المال أو بالذمة ، هل يتعيّن له الاشتراء بعين المال ، أو يجوز له الاشتراء في ذمّته مضاربة بقصد التأدية عن مال المضاربة ؟ فيه اختلاف . قال المحقّق : « وكذا يجب أن يشتري بعين المال ، ولو اشترى في الذمّة لم يصح البيع إلّا مع الإذن » « 3 » . وقال العلّامة : « وإن اشترى في الذمة ، لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة » « 4 » .

--> ( 1 ) - الجواهر : 26 / 336 . ( 2 ) - العروة الوثقى : كتاب المضاربة ، المسألة 18 . ( 3 ) - الجواهر : 26 / 352 ( قسم المتن ) . ( 4 ) - مفتاح الكرامة : 7 / 462 ( قسم المتن ) .