رجوعه إلى الطلاق والامساك معاً يحمل على الندب في الأخير دون الطلاق لما استفاضت الروايات على صحة الرجوع بلا شهود وإن كان الاشهاد مستحباً ولا يستلزم ذلك استعمال الصيغة في أكثر من معنى أي في الوجوب في الطلاق والندب في الامساك بل الأمر مستعمل في معنى واحد وهو البعث إلى الاشهاد وإنّما ينتزع الوجوب من حكم العقل بأنّ بعث المولى لا يترك بلا جواب وحيث انّ الروايات دلّت على جواز تركه في الرجوع دون الطلاق نرفع اليد عن حكم العقل في الثاني دون الأوّل ، وإليك بعض ما ورد في المقام : روى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ الطلاق لا يكون بغير شهود ، وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل . ( « 1 » ) وروى الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الذي يراجع ولم يشهد قال : يشهد أحبّ إليّ ولا أرى بالذي صنع بأساً . ( « 2 » ) . التعليق في الرجوع إذا قال راجعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضى الوالد ، أو الولد ، فهل يصح أو لا ، المحكي عن المشهور بطلان العقود والإيقاعات ذات التعليق ، نظراً إلى أنّه من قبيل التعليق في الانشاء وهو لا يقبل التعليق بل أمره دائر بين الوجود والعدم ، كالايجاد في التكوين ، حيث لا يقبل التعليق . وقد عرفت ضعفه وانّ الانشاء ليس فيه تعليق بل المعلّق هو المنشأ وهذا نظير قول المولى : أكرم زيد إن جاءك أو جاء رأس الشهر . وفصّلت العامّة بين النكاح والطلاق فمنعوا في الأوّل وجوّزوا في الثاني

--> ( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 3 و 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 3 و 2 .