الاختلاف بين التابعين وتابعيهم . ومع ذلك قال ابن رشد : « واتفقوا على انّه الزوج العاقل البالغ الحرّ غير المكره » ( « 1 » ) . وأمّا الروايات فهي على طائفتين : الأُولى : ما يدلّ على عدم نفوذ طلاق الصبيّ حتّى يحتلم . مثل : 1 - ما رواه أبو الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : « ليس طلاق الصبيّ بشيء » . ( « 2 » ) 2 - والسّكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : « كلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه أو الصبيّ أو مبرسم أو مجنون أو مُكرَه » . ( « 3 » ) 3 - وأبو بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : « لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السّكران » . ( « 4 » ) 4 - وحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : « لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم » . ( « 5 » ) وفي مقابلها ما يدلّ على الجواز بقيد كونه عاقلًا ، أو قادراً على وضع الصدقة في موضعها وحقّها والكلُّ كناية عن كونه مميّزاً ، نظير : 1 - ما رواه سماعة ، قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، فقال : إذا طلّق للسُّنَّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس وهو جائز . ( « 6 » ) 2 - وجميل بن درّاج عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : يجوز طلاق الغلام إذا

--> ( 1 ) . بداية المجتهد : 2 / 81 . ( 2 ) . الوسائل 15 : الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 7 . ( 3 ) . الوسائل 15 : الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 7 . ( 4 ) . الوسائل 15 : الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 7 . ( 5 ) . الوسائل 15 : الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 7 . ( 6 ) . الوسائل 15 : الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 7 .