الإمام « أبي حنيفة » بناء على ما كان في زمنه من أنّ غير السلطان لا يمكنه الإكراه ثمّ كثر الفساد فصار يتحقّق الإكراه من غيره ، فقال محمد ( ابن الحسن الشيباني ) باعتباره ، وأفتى به المتأخّرون لذلك . وقد ساق الأمثلة على هذا النمط إلى آخر الرسالة . 3 . وقد طرق هذا البحث أيضاً الأُستاذ مصطفى أحمد الزرقاء في كتابه القيّم « المدخل الفقهي العام » وقال ما نصّه : الحقيقة انّ الأحكام الشرعية التي تتبدّل بتبدّل الموضوعات مهما تغيرت باختلاف الزمن ، فإنّ المبدأ الشرعي فيها واحد وليس تبدّل الأحكام إلّا تبدّل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع ، فإنّ تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تُحدَّد من الشريعة الإسلامية بل تركتها مطلقة لكي يُختار منها في كلّ زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجاً وأنجح في التقويم علاجاً . ثمّ إنّ الأُستاذ جعل المنشأ لتغير الأحكام أحد أمرين : أ . فساد الأخلاق ، وفقدان الورع وضعف الوازع ،