ونهى عن الاقتعاط . « 1 » قال الفيض الكاشاني بعد نقل الحديث : التلحّي إدارة العمامة تحت الحنك ، والاقتعاط شدُّها من غير إدارة ، وسُنّة التلحّي متروكة اليوم في أكثر بلاد الإسلام كقصر الثياب في زمان الأئمة ، فصارت من لباس الشهرة المنهي عنها . « 2 » 2 . العلّامة الحلّي ( 648 - 726 ه‍ ) قال في مبحث تجويز النسخ : الأحكام منوطة بالمصالح ، والمصالح تتغير بتغير الأوقات ، وتختلف باختلاف المكلّفين ، فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به ، ومفسدة لقوم في زمان آخر فينهى عنه . « 3 »

--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 260 برقم 821 . ( 2 ) . الوافي : 20 / 745 . ( 3 ) . كشف المراد : 173 ، ط مؤسسة الإمام الصادق عليه السَّلام .