يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها ، قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق » . « 1 » هذا عند الشيعة الإمامية وأمّا فقهاء السنّة فلهم أقوال ثلاثة : 1 . إذا أوقع الزوج الطلاق في طهر جامعها فيه ، كان الطلاق عند الجمهور حراماً شرعاً . 2 . قالت الحنفية : مكروه تحريميّاً ، وهو المسمّى طلاقاً بدعيّاً . 3 . ذهبت المالكية إلى القول بتحريم الطلاق في الحيض أو النفاس ويكره في غيرهما . « 2 » وعلى كلّ تقدير فإنّ الطلاق في هذه الحالة حرام تكليفاً ، أو مكروه عند المالكية ولا يضرّ بصحّة الطلاق ، ويمكن الاستدلال على بطلانه في طهر المواقعة بالكتاب والسنّة .

--> ( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 9 . ( 2 ) - الفقه الإسلامي وأدلّته : 402 / 7 .