مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعي ، قال الشافعي ومن تبعه : هو مخيّر ولم يُفضِّل وكذلك ابن عليّة . « 1 » وهذه النقول وغيرها صريحة في اتّفاق الجمهور على جواز الإفطار في السفر لا على وجوبه مع اعتراف الشافعي بأنّ ظواهر الأدلّة هو المنع عن الصوم حيث قال : « لأنّ ظاهر ما روينا من الآثار يدلّ على أنّ الصوم في السفر لا يجوز » . « 2 » وإن كان ما نقله القرطبي وغيره عنه يخالفه . وعلى كلّ تقدير فالإفطار جوازاً ووجوباً من أحكام السفر ، فالمهم هو بيان ما يستفاد من الأدلّة من كون الإفطار عزيمة أو رُخصة . وسيتضح إليك انّ الإفطار عزيمة يدلّ عليها الكتاب والسنّة .

--> ( 1 ) . الجامع لأحكام القرآن : 280 / 2 . ( 2 ) . المبسوط : 91 / 3 .