ستوافيك روايتهم . الرابع : انّ الأمر دائر بين البدعة والسنّة ، ومقتضى الاحتياط هو ترك القبض ، لأنّ في الأخذ احتمال الحرمة وارتكاب البدعة ، بخلاف الترك فليس فيه إلّا ترك أمر مسنون ، وهو ليس أمراً محظوراً . الخامس : العجب من فقهاء أهل السنّة انّهم طرقوا جميع الأبواب إلّا باب أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ! ! أحاديث أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) إنّ أئمّة أهل البيت كانوا يتحرّزون عن القبض ويرونه من صُنع المجوس أمام الملك . 1 . روى محمد بن مسلم ، عن الصادق أو الباقر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يضع يده في الصلاة وحكي اليمنى على اليسرى ؟ فقال : « ذلك التكفير ، لا يُفعل » . « 1 »

--> ( 1 ) . الوسائل : 4 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 1 .