يلاحظ عليه : أنّه لو صحّ هذا الوجه يعود خيار العيب إلى خيار تخلّف شرط الصحّة ويعدّ من أقسامه ، مع أنّه أمر مستقل عند الفقهاء . 3 . إنّ أصالة الصحّة في الأشياء الطبيعية أصل مسلّم بين العقلاء ، التي أخبر عنها الوحي ، كما في قوله : ( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) . « 1 » وقد اتّفق عليها العقلاء من طريق التجربة ، فصارت أصلًا معتمداً بين العقلاء في معاملاتهم وعقودهم ، ومرتكزة للأذهان في مبادلاتهم ومعاوضاتهم ، وإن لم يكن كذلك في غير ذلك المجال كالوصايا والايمان والنذور ، فلو تخلّف ، لا يُلزم المتخلّف عليه بالوفاء بعهده ( كدفع الثمن ) ، لأنّ الموجود غير المعهود عليه إلّا إذا سمح ورضي بالفاقد واكتفى من المطلوب بالدرجة الوسطى لا القصوى . وبذلك يظهر الفرق بين خيار شرط الصحّة ، وخيار العيب ، فالأوّل مستند إلى ذكرها في متن العقد ، بخلاف الثاني فهو مستند إلى أصل عقلائي معتبر في المعاوضات . كما يظهر انّ ذكر شرط الصحّة في متن العقد يحدث خياراً مستقلًا لو بان الخلاف ، لما عرفت من تغاير الملاكين . « 2 » وهذا الوجه من أوضح الأدلّة على وجود الخيار في أمثال هذه العقود . حكم ظهور العيب إذا ظهر العيب فالرائج بين العقلاء هو أنّه ليس للمشتري ولا غيره إلّا أمر

--> ( 1 ) السجدة : 7 . ( 2 ) وأمّا ما روي عن يونس الدالّ على أنّ شرط الصحّة لا يفيد سوى التأكيد فليس بحجّة ، لأنّه لم يُسند الرواية إلى المعصوم ، ولعلّه من آرائه الخاصة به . ( لاحظ : الوسائل : 12 ، الباب 6 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 1 ) .