نقداً كلّه ، أو أن يخيط له قميصاً ، أو نحو ذلك ؛ فإن وفى بالشرط فهو ، وإلّا فللمشروط له ، الخيار ، لانّ عدم الوفاء بالشرط يفوِّت غرض الشارط مطلقاً ، مالياً كان أو غيره ، لأنّ إلزامه بلزوم الوفاء بالعقد المجرّد عن الشرط ضرر منفيّ في الشرع ، مضافاً إلى أنّ الموجود ، غير ما عقد عليه ، حيث إنّ المعقود عليه ، تسليم الثمن نقداً أو تسليمه مع خياطة قميص ، والمفروض تخلّفه عمّا التزم به . ثمّ إنّ الفرق بين خيار الشرط وخيار تخلّف الشرط واضح ، لأنّ الخيار الأوّل كما تقدّم في الفصل السابق نتيجة اشتراط المتعاقدين أو أحدهما الخيارَ في العقد وقد عُرِّف بالخيار الثابت بالاشتراط ضمن العقد . وقد عرفت أنّ من أقسامه ، شرط فسخ العقد بردّ الثمن ؛ وأمّا الخيار في الثاني فهو نتيجة تخلّف المشروط عليه من العمل بما التزم به ، من دون اشتراط في العقد . ثمّ إنّه اتّفقت كلمة الفقهاء على صحّة الشرط الفقهي إذا كان الشرط جامعاً لشرائط الصحّة التي هي عبارة عن الشرائط التالية : 1 . أن يكون مقدوراً ، 2 . أن يكون سائغاً في نفسه ، 3 . أن يكون عقلائياً ، 4 . أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة ، 5 . أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد ، 6 . أن لا يكون مجهولًا ، 7 . أن لا يكون مستلزماً للمحال ، 8 . أن يكون مذكوراً في العقد ، 9 . أن يكون العقد منجّزاً لا معلّقاً . ولو قلنا بأنّ الشرط الثاني كونه سائغاً في نفسه يغني عن الرابع ، أعني : كونه مخالفاً للكتاب والسنة ، يرجع عدد شروط صحّة الشرط إلى ثمانية . وسيوافيك البحث في هذه الشروط في المقصد الثالث . ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري لم يذكر هذا النوع من الخيار مستقلًا استغناء عنه بما ذكره في خيار التدليس ، أو الرؤية ، أو خيار العيب ، إذ الجميع يشارك في عدم