التحقيق إنّ العقود بالنسبة إلى خيار الشرط على أقسام ثلاثة : 1 . ما لا يدخله اتّفاقاً . 2 . ما يدخله اتّفاقاً . 3 . ما اختلف فيه . أُذكر مصاديق هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها الشيخ في كتاب المتاجر ، قسم الخيارات ، ص 233 طبعة تبريز . ثمّ إنّ من أقسام خيار الشرط ، شرط الاستيمار فأوضح لنا ما هو المراد من هذا الشرط المذكور ص 229 من كتاب المتاجر ؟