ملكية العنوان وليعلم بادئ بدء أن عنوان الدولة أو الحكومة أو الخزينة الوطنية - بيت المال للمسلمين والشعب - أو أية عنوان آخر لا كلام في مالكيته عرفا كعنوان الشركة والمؤسسة والمسجد والحسينية ، لاعتبار العقلاء كونه مالكا سواء رجع هذا العنوان بدوره إلى مالك آخر شخصي كالشركة والمؤسسة الأهلية أو لا كالمسجد والشركة والبنك الوطني . بل في دائرة الاعتبار العقلائي تترامى مالكية بعض العناوين طوليا كما إذا كانت الشركة تملك شركات والشركات بدورها تملك جمعيات تجارية وهي الأخرى تملك أجناسا وأبنية وهلم جرا . وهذا نظير ما وقع في الأبواب الفقهية لدينا من ملكية العبد في الجملة وملكية سيده له ولما يملكه طولا ، ونظير ملكية المسجد لمجمعات تجارية تملك هي أجناس مالية ، ونظير ملكية الإمام عليه السلام للأنفال التي تتملك بالاحياء كما هو أحد التفسيرات الفقهية لذلك الباب . نعم في ملكية العناوين سواء التي ترجع إلى ملاك متشخصين حقيقيين كالبنك والمؤسسة والشركة الأهلية أو التي لا ترجع إلى ذلك كالبنك والشركة الحكومية والمسجد والحسينية ،