والصحيحة مطلقة لم تفصل بين عامل وآخر . الرواية السابعة صحيحة أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع ابن أبي السمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ، ويعطيهم ما يعطي الناس ؟ ثم قال لي : لم تركت عطاءك ؟ قال : مخافة على ديني قال : ما يمنع ابن أبي السمال أن يبعث إليك بعطائك ؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا « 25 » 2 ) ؟ ! وابن أبي السمال أحد الشيعة الذي كان له منصب في الوزارة الاقتصادية في الديوان . ونستفيد من هذه الصحيحة عدة أمور : الأول : صحة عقد الإجارة مع الدولة الوضعية وقد أمضى الإمام عليه السلام هذا العقد بل حث على وجوده ، وهذا يدل كما هو واضح على جواز عقد الإجارة والتوظف لدى الحكومات الوضعية ، وهو مفتى به من قبل الفقهاء ، وهو مورد مستقل يأتي الكلام فيه إنشاء اللّه تعالى . الثاني : جواز قبول هدايا السلطان ويدل عليه ذيل الرواية ( لم تركت عطاءك ) .

--> ( 1 ) « م » : نعمه العادّون .