هذا الباب عطف على تلك المسألة وهو مورد ثان منها ونذكر هذه الروايات لا تفصيلا وتعمقا في أصل المسألة وانما همنا الملازمة التي بين تلك المسألة الواضحة فتوى ودليلا مع ما نحن فيه ونستفيد من الباب اذن عام في كل الدول غير الشرعية ولو كانت وزارة مالية كموارد الديوان أو وزير الديوان المالي فحينئذ تلك المعاملات انفاذها سائغ في ذلك المورد لانعاش المؤمن ، لدفع الظلم عنه لايصال الحقوق إليه وو و . . . ولا خصوصية لهذه الموارد بقرينة التعليلات العامة فيها ، بل هي انفاذ للتسهيل على المكلفين بقدر ما يمكن للشارع فك الضيق وابعاد الحرج والعسر عن المكلفين فالموارد كثيرة في فعاليات مختلفة في الدولة الوضعية . الرواية السابعة حسنة الأنباري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان فلما كان في اخر كتاب كتبته إليه اذكر اني أخاف على خيط عنقي وان السلطان يقول لي انك رافضي ولسنا نشك في انك تركت العمل للسلطان للرفض فكتب إلي أبو الحسن عليه السلام فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك فان كنت تعلم انك إذا وليت عملت في