محل الابتلاء فتجري البراءة في محل الابتلاء وغيره من الأصول . إضافة إلى أن أغلب البلدان الاسلامية المعاصرة تعتمد في الكثير من المواد الغذائية على الاستيراد من البلدان الكافرة ، وكثير من هذا الاستيراد عبر القطاع الخاص . 5 - الضرائب ، وهذه أموال مجهولة المالك إن لم يحصل فيها إعراض ، ولكنها لا تشكل نسبة كبيرة من الميزانية ففي بعض البلدان تشكل نسبة 20 % من الميزانية فقط ، ولا يشهد الخط البياني - الراسم للميزانية - لها ارتفاع في غالب البلدان . وهناك مصادر أخرى للدخل والثروة الوطنية إن لم تكن مباحة فهي خليطة منه ومن المال المملوك ، كأموال الأقليات من الملل الأخرى غير المعاهدة ولا الذمية الحاوية لثروات طائلة وغير ذلك . وأما النقد ( فليس سندا للرصيد الوطني وانما له مالية بالذات والرصيد الوطني منشأ لاتصافه بالمالية ، في قبال من ينكر ماليته ويعتبر النقد كالسند والصك ) - العملة النقدية - الذي تطبعه الدولة فورقه إما من الغابات فيكون مباحا أصليا قبل ان تتعاقب عليه الأيدي ، أو يكون ورقه مستوردا من دول كافرة فحكمه حينئذ واضح . والنقد في بادئ امره مباح أصلي فإذا سحب من البنك وأرجع إليه ثم سحب مرة أخرى يكون مجهول المالك ، والتعامل بالنقد ليس