وصرف عدم امكان الاسترجاع لا يجرجر الفرد والشخص المالك إلى قصد الاعراض ، كما في بقية موارد الغصب . وغير ذلك من المحاولات ، وأيا ما كان الحال فيها فسيأتي أننا في غنى عنها بعد قيام الأدلة على الاذن منهم عليهم السلام وضعا لا تكليفا لتصرفات الدول * الوضعية في دائرة التعامل المشروع في نفسه تسهيلا على عموم المؤمنين . وهذا الكتاب هو حصيلة بحوث ألقيت في العام المنصرم قد قام بتدوينها وتنسيقها كل من الفاضلين السيد جعفر الحكيم والشيخ أحمد الماحوزي دام توفيقهما ، عسى أن تكون نافعة في هذه المسألة الحساسة كثيرة الابتلاء دائرة . والحمد للّه رب العالمين . محمد سند في ذي الحجة الحرام 1413 ه‍ . ق