تسلط وتصرف غير الأب على أموال الصبي ، أي تسلط وتصرف غير الولي الشرعي على الخزينة الوطنية العامة - بيت مال المسلمين - فيقف الأب والولي الشرعي موقف الناظر إلى تلك التصرفات فهل أمضى ما فيه صالح عامة المؤمنين من موقع ولايته ، نظير ما أذن وأمضى في الخمس وفي المناكح والمتاجر والمساكن . رسم البحث ومن هنا يرتسم البحث في المسألة عن ما ورد عنهم عليهم السلام بما هم حكام وولاة الأمر الشرعيين لا بما هم مبينين للتشريعات والقوانين الدينية الثابتة ولا بما هم قضاة ، فإن المسائل الفقهية يجب أن تعالج بالفرز والتمييز بين هذه الأبواب باب الولاية وباب الفتوى أو التشريعات الكلية الثابتة وباب القضاء . وبحمد اللّه قد وفقت سلسلة المدونات الفقهية لعلمائنا الأبرار بالميز بين البابين الأخيرين بوضوح تام ، إلا أن الفرز والتمييز للباب الأول عنهما لم يتخذ الصورة المطلوبة . وسترى في بحثنا هذا إن شاء اللّه تعالى أن الموارد الفقهية التي سوف نستدل بها على أحد الأقوال مدرجة في الأبواب الفقهية ومندمجة مع مسائل الفتوى والتشريعات الكلية ، بل مارست العملية الفقهية الاستنباط لها كموازين باب التشريعات ، بينما هي تخضع