تثبت الدّية لما عرفت أن الأطفال والشيوخ والنساء لهم حرمة بدرجة ما حال حياتهم فلا يجوز قتلهم . الوجه الخامس ما دلّ على تعلّق الدية بقطع رأس الميت أو شيء من أعضائه أو جوارحه . « 1 » كما هو بعض مفاد الروايات السابقة ويدلّ عليه أيضا رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : قال قلت : ميّت قطع رأسه . قال : عليه الدّية . قلت : فمن يأخذ ديته . قال عليه السّلام : الامام . هذا للّه وان قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام . « 2 » بناء على كونه دليلا على الحرمة كما هو الصحيح ، لأن الحرمة الوضعية ملازمة للحرمة التكليفية إلا ما استثني ومقدار دلالة هذا الوجه كالسابق فلا ينقض بموارد ثبوت الدية من دون الحرمة التكليفية ، فإنّ سقوط الحرمة التكليفية في تلك الموارد للضرورة أو نحوها من الاعذار مما يدل على وجود المقتضي لها لولا المانع . فتحصّل من مجموع الأدلّة ان التشريح بعنوانه الأولي حرام مطلقا سواء كان الميّت مسلما أو كافرا بجميع أقسامه . فما في المتن تام

--> ( 1 ) . نفس المصدر . ( 2 ) . ب 24 / أبواب ديات الأعضاء / 3 .