تصرّف مشروع أو لا ؟ وعلى التقدير الثاني يقع الكلام ثانيا في أن هذا التصرّف غير المشروع الذي باشرته الدولة كيف يمكن لسائر المكلفين أن يستطرقوا تلك الأماكن . فعلى التقدير الأول يسهل الأمر في حكم التصرّف من حيث المتصرّف المستطرق كما يسهل الكلام في حكم نفس هذه الأملاك التي قد تصرّف فيها . فغاية ما يوجه : أولا : انّ غالب الشوارع التي تستحدث وتستطرق هي لأجل الحاجة في نظام عمران المدن وتلك الحاجة تبلغ الضرورة كمرافق خدمة العيش في تلك المدينة ومثل هذه الحاجة رافعة لليد عن احترام الملكية الشخصية ولا بدّ من الالتفات إلى أنه تارة تكون الضرورة هي حاجة المجموع والحرج الشديد على صعيد الاجتماع فتوجب هذه الضرورة التزاحم بين المصلحة العامّة الملزمة وبين احترام الملكية الفردية ولا ريب انّ تلبية الحاجة في الأمور المعاشية العامّة من عظائم الأمور لدى الشارع . وثانيا : ان تلك الضرورة توجب التمسّك بالحرج والمشقّة النوعية لرفع اليد عن احترام الملكية الفردية لأن عنوان الضرر والحرج كما يتمسّك بهما على الصعيد الفردي كذلك يتمسّك بهما على صعيد الموضوعات الاجتماعية وأفعال النظام والدولة وسواء كان المتصرّف الحاكم هو الحاكم الشرعي أم غيره لأن الكلام ليس في الفاعل بل في حكم الفعل ونفس هذا الفعل ممّا لا بدّ منه . وثالثا : الروايات الخاصّة في المقام يمكن أن يستدلّ بها على نحو