واحد من دون انضمام ثان اليه لإثبات شهادة الأصل . ومما يؤكد ذلك موثقته الأخرى ، حيث ورد فيها : « ان عليا عليه السّلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل الا شهادة رجلين على شهادة رجل » « 1 » . 9 - واما استثناء حدود اللّه سبحانه فلموثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام : « كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ » « 2 » وغيرها . ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الحد خاصا باللّه سبحانه أو مشتركا كما هو واضح . 10 - واما عدم اعتبار الاشهاد في غير الطلاق والظهار فللأصل بعد عدم الدليل على الاعتبار . واما اعتباره في الطلاق فمما لا خلاف فيه عندنا لقوله تعالى : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ . . . فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ « 3 » . وإذا لم تكن في ذلك دلالة واضحة على اعتبار الاشهاد في الطلاق فيمكن الاستعانة بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا . قلت : فكيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 298 الباب 44 من أبواب الشهادات الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 299 الباب 45 من أبواب الشهادات الحديث 1 . ( 3 ) الطلاق : 1 - 2 .