« كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق » « 1 » . واما ثبوتها بامرأتين مع اليمين فلصحيحة منصور بن حازم الأخرى : « ان أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » « 2 » . والطريق وان اشتمل على محمد بن علي ماجيلويه - الذي يروي بواسطته الشيخ الصدوق الرواية المذكورة - الذي لم يذكر بتوثيق في كتب الرجال الا ان الامر فيه سهل بناء على كفاية شيخوخة الإجازة في اثبات الوثاقة . واما انها لا تثبت برجل وامرأتين فلاختصاص دليل اعتبار ذلك - وهو الآية الكريمة وصحيحة الحلبي المتقدمتان في الرقم 4 - بالدين فيتمسك بالأصل في غيره . الا ان المنسوب إلى المشهور هو التعدي اما لإلغاء خصوصية المورد أو لان الأعيان إذا كانت تثبت برجل ويمين المدعي فيلزم ان تثبت برجل وامرأتين أيضا لقيام المرأتين مقام اليمين . وكلاهما كما ترى . 7 - واما ان اللواط والمساحقة لا يثبتان الا بأربعة رجال فقد ذكر صاحب الجواهر عدم عثوره في النصوص على ما يدل على ذلك وان كان ذلك امرا متسالما عليه بين الأصحاب « 3 » . بيد ان بالامكان التمسك في المساحقة بقوله تعالى : وَاللَّاتِي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 193 الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 197 الباب 15 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 154 .