وبعد التعارض والتساقط في مادة الاجتماع يبقى الوجهان السابقان بلا مانع يمنع من الرجوع اليهما والتمسك بهما . 6 - واما ان حكم حالة السكوت نفس حكم حالة الانكار فلإطلاق صحيحة جميل وهشام المتقدمة الدالة على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . غايته انه في حالة الانكار يلزم حلف المدعى عليه على نفي الحق واقعا ، واما في حالة السكوت ودعوى المدعى عليه الجهل بالحال فبامكان المدعي طلب احلافه على الجهل وعدم العلم بالحال وليس على نفي الحق واقعا لفرض عدم انكاره . 7 - واما ان حلف المدعى عليه يمنع من قبول البينة بعد ذلك والمقاصة فلصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة عند البحث عن عدم جواز نقض حكم القاضي . ولا ينبغي ان يفهم من هذا صيرورة المال حلالا واقعا للحالف ، كلا بل هو حرام واقعا لو كان كاذبا في حلفه . ودلالة صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة على ذلك واضحة . 8 - واما ان الحاكم لا يجوز له احلاف المدعى عليه قبل طلب المدعي فلان عدم طلب المدعي لذلك يعني غلقه للدعوى ولو مؤقتا وذلك حق ثابت له . 4 - شروط سماع الدعوى يلزم لسماع الدعوى من المدعي - لدى المشهور - تحقق : أ - البلوغ والعقل .