8 - واما الأعلمية فقد يستدل على اعتبارها بأحد البيانات التالية : أ - انه بناء على استكشاف نصب القاضي من خلال فكرة حفظ النظام يقال إن الأصل عدم نفوذ قضاء اي شخص في حق غيره ، والقدر المتيقن في الخارج عن الأصل المذكور من باب حفظ النظام هو قضاء المجتهد الأعلم . اجل لا يحتمل إرادة الأعلم بلحاظ جميع العالم لأنه شخص واحد ولا يمكن تصديه للقضاء بين جميع الناس وانما المحتمل هو الأعلم ممن في البلد أو ما يقربه . ب - التمسك بما ورد في عهد الامام عليه السّلام للأشتر : « اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك » « 1 » . ج - ان الروايات الدالة على النصب وان كانت مطلقة الا ان حكم العقل القطعي بترجيح الأعلم أشبه بالقرينة المتصلة . ولا يبعد اعتماد اطلاق النص على الوضوح المذكور . 3 - كيفية القضاء إذا طرحت دعوى في مال على الحاكم يلزمه للقضاء فيها تشخيص المدعي وتمييزه عن المدعى عليه ثم ملاحظة جواب الثاني ، وهو لا يخلو من : أ - اما ان يعترف بكون الحق مع المدعي فيلزمه الحاكم بذلك .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 163 الباب 8 من أبواب آداب القاضي الحديث 9 .