وفيه : ان المناسب لو كان ذلك هو المراد التعبير بكلمة « منه » بدل « ومنها » . على أن اعمال مثل هذه التدقيقات وتحميلها على الروايات امر زائد على طاقة الراوي الذي ينقل بالمعنى ولا يلتفت إلى مثل هذه الدقائق . وعليه فالتمسك بالصحيحة تام . وقد يضاف إلى ذلك أنه قد علم من مذاق الشارع ارادته لصدور القضاء والافتاء بنحو المجانية لأنهما من شؤون تبليغ الرسالة وقد قال تعالى : قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً . . . * « 1 » . ثم إن المنع من اخذ الأجرة على القضاء لا يمنع من جواز ارتزاق القاضي من بيت المال لأنه معدّ لمصالح المسلمين . ومما يؤكد جواز الارتزاق تأكيد أمير المؤمنين عليه السّلام في عهده إلى مالك الأشتر عند تعرضه للقضاء والقاضي : « . . . وأكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس . . » « 2 » . 8 - واما حرمة الرشوة فهي من الضروريات . وقد دلّ عليها قوله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ « 3 » . وفي الروايات ان : « الرشا في الحكم هو الكفر باللّه » « 4 » .

--> ( 1 ) الشورى : 23 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 163 الباب 8 من أبواب صفات القاضي الحديث 9 . ( 3 ) البقرة : 188 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 162 الباب 8 من أبواب آداب القاضي الحديث 3 .