فكانت بمقدار الثلث حين الوصية وأزيد منه حين الوفاة نفذت بمقدار الثلث وتوقفت فيما زاد على إجازة الورثة . والواجبات المالية - وهي الأموال المشتغلة بها الذمة ، كالمال المقترض وثمن المبيع والخمس والزكاة و . . . - تخرج من الأصل وان لم يوص بها بلا خلاف . واما الواجبات غير المالية فقد وقعت محلّا للخلاف . وإذا تعددت الوصايا وكان بعضها يخرج من الأصل - كالزكاة - وبعضها لا يخرج منه - كالصلاة - يبدأ باخراج الأول من الأصل ، ومع بقاء شيء منه يصرف ثلثه في الثاني ويتمم من الباقي ان لم يف مع فرض إجازة الورثة . هذا إذا لم يعيّن الموصي اخراج الوصايا من الثلث والا اخرج الجميع من الثلث ان وسعها ويتمم من الباقي ان لم يسع مع فرض إجازة الورثة . وإذا فرض عدم الامرين بدأ بما يخرج من الأصل فيخرج من الثلث أولا ، فان بقي منه شيء صرف فيما لا يخرج من الأصل ، وان لم يبق منه شيء بطلت الوصية بلحاظه . والمستند في ذلك : 1 - اما انعقاد ايجاب الوصية بكل ما يدل عليه فلإطلاق الآية الكريمة : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ . . . فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ « 1 » الدال على امضاء عنوان الوصية متى ما صدق . 2 - واما تضيق الواجبات الموسعة عند ظهور امارات الموت

--> ( 1 ) البقرة : 180 - 181 .