ومع تحقّق الصدق في زماننا فباستصحاب القهقرى - أو اصالة عدم النقل - يثبت الوضع للمعنى الوسيع عصر صدور النصوص . وإذا قيل : مع عدم المالية تقع المعاملة باطلة لكونها سفهية . قلنا : سفهية المعاملة أوّل الكلام لفرض وجود غرض عقلائي خاص بالمشتري . ولو تنزّلنا فبالامكان أن نقول : لم يقم دليل على اشتراط صحّة المعاملة بعدم كونها سفهية بالبيان المتقدّم . ومن خلال هذا يتّضح امكان تصحيح بيع الدم والعذرة والحشرات وما شاكل ذلك على تقدير التسليم بعدم ماليّتها . 9 - واما وجه ما ذكر أخيرا فباعتبار ان جواز التصرّف منوط بالرضا وطيب النفس كما دلّ عليه حديث النبي صلّى اللّه عليه وآله : « لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه » « 1 » . 4 - الخيارات الخيار الثابت في المعاملات على أقسام : 1 - خيار المجلس 1 - وهو ثابت لخصوص المتبايعين في مجلس البيع ويستمر ما دام لم يتم التفرّق بينهما .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 3 الباب 1 من أبواب القصاص في النفس الحديث 3 .