عبد اللّه عليه السّلام : « يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » « 1 » ، ورواية ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » « 2 » . ولا يضر الارسال في السند بعد كون المرسل ابن أبي عمير بناء على رأي المشهور من حجية مراسيله من دون تفصيل . والمناسب - بناء على تمامية سند هذه الطائفة - الجمع بينها وبين الأولى بالتقييد فتحمل الأولى على من كان عمره أقلّ من عشر . ولا يقف امام ذلك حديث رفع القلم لإمكان تخصيصه . هذا ولكن الاحتياط باعتبار البلوغ امر لازم تحفظا من مخالفة المشهور ولإمكان التشكيك في سند روايات الطائفة الثانية ، فان الرواية الأولى وان كانت معتبرة السند حسب نقل التهذيب الا انها في الكافي لم تذكر بالسند المذكور بل بسند آخر فراجع « 3 » . وصحة الرواية الثانية تبتني على مسلك المشهور في مراسيل ابن أبي عمير ، بل إن النسخ قد اختلفت في كيفية نقل متن الرواية ، ففي بعضها : « لا يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » وفي بعضها الآخر : « يجوز » بدون كلمة النفي . 2 - واما عدم ثبوت الولاية لولي الصبي في الطلاق فأمر لا خلاف فيه . ويكفي لإثباته القصور في المقتضي . ومع التنزل يمكن التمسك بالروايات الخاصة كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام :

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 8 : 77 الرقم 173 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 324 الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 . ( 3 ) الكافي 6 : 124 .