لا ينفع بعد ما كان نسخ الاحكام حقا خاصا بالنبي صلّى اللّه عليه وآله وفي عصره لوضوح ان حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة « 1 » . ومن الجرأة على اللّه سبحانه مقالة من أجاب : « ان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع » « 2 » ، ان اللّه سبحانه يقول عن نبيّه : وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى « 3 » ، قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ « 4 » وفي مقابله يقال : ان النبي مجتهد كبقية أفراد البشر دون أي فرق ، كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً « 5 » .

--> « لولا ان عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى الا شقي » . ونقل في الصفحة نفسها أيضا ان الخليفة الثاني قال في خطبته : « متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم انا انهى عنهما وأعاقب عليهما » . وقد روى المضمون المذكور البيهقي في سننه 7 : 206 . وروى أحمد في مسنده 3 : 325 : « تمتعنا متعتين على عهد رسول اللّه : الحج والنساء فنهانا عنهما عمر فانتهينا » . وروى احمد في مسنده أيضا 2 : 95 عن عبد اللّه بن عمر الذي كان يفتي بجواز التمتع : « كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك ؟ فقال لهم : ويلكم ألا تتقون . . . أفرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أحق أن تتبعوا سنّته أم سنّة عمر » . ( 1 ) ورد المضمون المذكور في صحيحة زرارة التي رواها الشيخ الكليني في الكافي 1 : 58 . ( 2 ) الجواب المذكور نقله القوشجي في شرحه على تجريد الاعتقاد : 374 في مقام الدفاع عن الخليفة الثاني - الذي صعد المنبر وقال : أيها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه انا انهى عنهن واحرّمهن وأعاقب عليهن وهي متعة النساء ومتعة الحج وحيّ على خير العمل - من دون تعليق عليه . ( 3 ) النجم : 3 - 4 . ( 4 ) يونس : 15 . ( 5 ) الكهف : 5 .