أبي عبد اللّه عليه السّلام : « بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها ( بأطرافها ) فقال : أغصبا يا محمّد ؟ فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : بل عارية مضمونة » « 1 » وغيره . 2 - من أحكام العارية لا تتحقق الإعارة الا بايجاب من المعير وقبول من المستعير بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة . ولا يلزم في المعير ان يكون مالكا للعين بل تكفي ملكيته للمنفعة بإجارة ونحوها فيما إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه . ويعتبر في العين المعارة امكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، اما إذا لم يمكن ذلك فلا تصح الإعارة ، كما هو الحال في مثل الخبز والدهن . ويلزم المستعير ان لا يستفيد من العين المعارة الا في حدود ما جرت عليه العادة ، فان تجاوز ضمن . وإذا نقصت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان . والعين المعارة لا يضمنها المستعير ما دام لم يتحقق منه التعدي أو التفريط الا إذا اشترط عليه الضمان أو فرضت العين من الذهب أو الفضة . والعارية جائزة من الطرفين وان كانت مؤجلة الا مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين فيجب الوفاء الا انه لو خولف الشرط تحقق الفسخ وان كان الفاسخ آثما بذلك .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 236 الباب 1 من أحكام العارية الحديث 1 .