ثم إنه يوجد في المقابل روايات أخرى معارضة ، كموثقة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . واما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذي قرابة » « 1 » وغيرها . ويمكن ان يقال : ما دام لا يمكن الجمع فتتحقق المعارضة ويلزم ترجيح الطائفة الأولى لموافقتها لإطلاق الكتاب الدال على وجوب الوفاء بالعقود أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » . 10 - واما عدم لزوم ان يكون الرجوع امام الموهوب له فلإطلاق ما دلّ على جواز الرجوع وعدم تقييده بما إذا كان امامه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 339 الباب 6 من أحكام الهبة الحديث 3 . ( 2 ) المائدة : 1 .