عدم المعلومية بناء على عدم امكان تصحيح المساقاة بمثل عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » . واما بناء على امكان ذلك - كما عليه المشهور - فاعتبار ذلك قابل للتأمل ، ولا بدّ من التنزل إلى الاحتياط في الفتوى تحفظا من مخالفة المشهور . 4 - واما اعتبار كون الأصول ثابتة فلا يتم الا بناء على عدم امكان تصحيح مثل المساقاة بمثل عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ - حيث يقال : ان مورد صحيحة يعقوب خاص بما كان له أصل ثابت ، وتصحيح المساقاة في غير ذلك لا دليل عليه - واما بناء على الرأي الآخر فلا وجه للاشتراط المذكور . بل قد يقال : لا وجه له حتى على الرأي الأول ، لان مورد الصحيحة وان كان مختصا بما له أصل ثابت الا ان تخصيص ذلك بالذكر لم يجئ في كلام الامام عليه السّلام بل في كلام السائل ، وحيث لا يحتمل ثبوت خصوصية لذلك عرفا فيمكن تعميم الحكم إلى غيره . 5 - واما اعتبار تحديد المدة فلانه بدون ذلك لا تعيّن للعقد في الواقع ليمكن تعلق وجوب الوفاء به . واما اعتبار أن تكون المدة بمقدار تبلغ فيه الثمرة فلانه بدون ذلك لا يمكن ثبوت حصة العامل ، ومن ثمّ يكون العقد لغوا ولا معنى لتعلق وجوب الوفاء به . واما كفاية بلوغ الثمرة حدا للنهاية فلأن ذلك نحو من التحديد . ولعله هو المتعارف الذي يبعد عدم شمول دليل الامضاء له .

--> ( 1 ) المائدة : 1 .