بالقول واللسان ولا يعمّان ما كان ضربا أو جرحا أو قتلا ، ومعه تبقى الأمور المذكورة تحت دليل الحرمة . وفيه : ان المفهوم من النصوص مطلوبيّة تحقيق المعروف والارتداع عن المنكر بأي وسيلة أمكنت ولا خصوصية للألفاظ . ثانيهما : على تقدير التسليم بعمومية الأمر والنهي لما ذكر يقع ذلك طرفا للمعارضة مع أدلّة حرمة إيذاء المؤمن وضربه وجرحه وقتله . وبعد المعارضة ينبغي الرجوع إلى استصحاب الحرمة الحاكم على أصالة البراءة . وفيه : ان دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ناظر إلى العنوان الثانوي ، في حين ان دليل حرمة الإيذاء ونحوه ناظر إلى العنوان الأوّلي ، وعند المعارضة بين دليلين من هذا القبيل يقدّم الأول بلا خلاف . والمناسب أن يقال : أمّا القتل فلا يجوز لان المفهوم من أدلة النهي نهي الشخص عن المنكر فلا بدّ من افتراض بقاء الشخص لينهى عن المنكر . وأمّا بالنسبة إلى الضرب والجرح فلا محذور في التمسّك بإطلاق الخطابات لإثبات وجوبهما . أجل مقتضى الاحتياط بالنسبة إلى الجرح الاستئذان من الحاكم الشرعي حفاظا على النظام من الاختلال والهرج والمرج لو جاز ذلك لكل أحد . 13 - وأمّا التأكد بلحاظ الأهل فلثبوت مسؤولية خاصّة على ربّ الأسرة اتجاه أفراد عائلته ، لقوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ