3 - أحكام مرتبطة بالأراضي الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت محياة حالة الفتح فهي ملك لجميع المسلمين . وأمرها بيد وليّ الأمر ، فله تقبيلها مقابل الخراج بما يراه صلاحا . ولا يجوز بيع رقبتها ولا وقفها ولا هبتها . ويصرف وليّ الأمر الخراج في المصالح العامّة للمسلمين . وذلك معنى ملكية جميع المسلمين لها . وإذا كانت ميّتة فهي لمن أحياها ، وهكذا كلّ أرض ميّتة . والمستند في ذلك : 1 - أمّا ملكية الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين فتدلّ عليها صحيحة محمد الحلبي الواردة في أرض السواد : « 1 » « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد . فقلت : الشراء من الدهاقين « 2 » ، قال : لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين ، فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها . . . » « 3 » وغيرها . 2 - وأمّا ان أمرها بيد وليّ الأمر فلان ذلك مقتضى ملكيّتها لجميع المسلمين ، على أن الصحيحة السابقة واضحة في ذلك . ومن ذلك يتّضح

--> ( 1 ) وهي أرض العراق المفتوحة عنوة زمن الخليفة الثاني . ( 2 ) الدهقان - بكسر الدال وضمّها - يطلق على رئيس القرية والتاجر ، ومن له مال وعقار ، وهو اسم أعجمي مركب من ( ده ) و ( قان ) . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب عقد البيع الحديث 4 .