ولكن حيث لا يعرف عامل بهذه الرواية - بل هي ضعيفة في كلا طريقيها بالحكم بن مسكين - فالمناسب التنزل إلى الاحتياط بترك الصيد إلى زوال الثالث عشر . ولولا ذلك لكان المناسب أن تكون الرواية المذكورة مقيّدة لإطلاق مفهوم الصحيحة الأولى لمعاوية . هذا على تقدير عرفية التقييد المذكور والا حصل التعارض والتساقط ولزم الرجوع إلى الاطلاق المتقدّم - ان كان - أو الاستصحاب ، والنتيجة واحدة على جميع التقادير . وانما تختلف لو رجعنا إلى البراءة على فرض عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية .