عليه ؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر اللّه » « 1 » وغيرها . والرواية صحيحة لأنّ الحر له طريق معتبر إلى جميع الكتب التي ينقل عنها الشيخ والتي من جملتها كتاب علي بن جعفر ، والشيخ له طريق صحيح إليه . ويمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب بقرينة الأولى . ومع التنزل والتسليم بالمعارضة يلزم ترجيح الأولى لمخالفتها للتقيّة . ومع التنزل أيضا يتمّ التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصل وهو يقتضي البراءة من الترتيب لأنه كلفة زائدة مجهولة . والنتيجة واحدة على جميع التقادير . 6 - واما كفاية الاستغفار للعاجز فلذيل الصحيحة المتقدّمة . 7 - واما وجوبها مع التمكّن المتأخّر فلان الكفارة ليس لها وقت محدّد ليكون وجوبها الجديد بعد الانتقال إلى الاستغفار بحاجة إلى دليل ، بل يبقى دليل وجوبها ملاحقا للمكلف عند تمكّنه . 8 - واما ان الشاكّ في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر فللاستصحاب الموضوعي ، وبقطع النظر عنه يجري الاستصحاب الحكمي ، وبقطع النظر عنه يجوز التمسّك بالبراءة . وبعد هذا لا يبقى وجه للحاجة إلى وجوب الامساك من باب المقدّمة العلمية . 9 - واما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع فلانه لم يأت بالواجب وهو الامساك ما بين الحدّين . وما تقدّم من الأصول ينفعه في رفع الحكم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 9 .