القصر إلى قصد مسافة جديدة وإلّا كان المناسب الحكم بالقصر في الخروج الثاني إلى منى أيضا . ولربّما يمكن التمسّك لذلك أيضا بصدر الرواية : « وهو بمنزلة أهل مكة » . بل قد يتمسّك لذلك أيضا باستصحاب وجوب التمام الثابت في محل الإقامة وقبل بلوغ حدّ الترخص . وفي الكلّ نظر . أما الأوّل فلان الإقامة عشرة انما تمنع من القصر لو لم ينتف مفعولها بالسفر الشرعي ، والمفروض تحقّقه بالسفر إلى عرفات ، ومعه فالحكم بالاتمام في الخروج الثاني إلى منى قضية لا ينفع الاستدلال بها في المقام . واما الثاني فلاحتمال كون المقصود من جملة : « وهو بمنزلة أهل مكّة » انه بمنزلتهم في الحكم بوجوب التمام لا أكثر . واما الثالث فلان الأصل لا تصل النوبة إليه بعد المطلقات الدالة على ثبوت القصر في حق المسافر ثمانية فراسخ . هذا مضافا إلى كونه تعليقيّا ، إذ المستصحب هو وجوب أداء الصلاة الجديدة تماما ان حلّ وقتها في المكان السابق . هذا وقد يستدل على المطلوب بوجهين آخرين : أحدهما : تطبيق القاعدة الكليّة التي استفادها بعض الأعلام من النصوص ، وهي ان كلّ من وجب عليه أداء الصلاة تماما لا تنتقل وظيفته إلى القصر إلّا بقصد ثمانية فراسخ لموثق سماعة : « سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ،