السجدة الواحدة وغيرها من الأجزاء غير الركنية فهو يختصّ بالنسيان للدليل الخاصّ ، كالصحيحة السابقة . 3 - واما بطلانها بنقصانهما سهوا فلكونهما أحد أفراد المستثنى في صحيحة لا تعاد المتقدّمة في الركوع . ويقتضيه أيضا صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » « 1 » حيث عد السجود من مقوّمات الصلاة المقتضي لانتفائها بانتفاء أحدها . 4 - واما بطلانها بزيادتهما عمدا أو سهوا فلإطلاق صحيحة أبي بصير : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة » « 2 » ولقاعدة لا تعاد بناء على شمولها للزيادة كما يقتضيه اطلاق الحديث . ومجرّد عدم تصوّرها في بعضها لا يقتضي الاختصاص بلحاظ الباقي الممكن فيه ذلك . 5 - واما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة فلصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن رجل صلّى فذكر انه زاد سجدة ، قال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة » « 3 » المقيّدة لإطلاق صحيحة أبي بصير المتقدمة . 6 - واما عدم بطلانها بنقصانها فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة وغيرها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب السجود الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الخلل الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب الركوع الحديث 2 .