ثوبي قال : لا بأس به » « 1 » فإنه لا وجه لنفي البأس إلّا عدم تنجيس المتنجس . وقد يناقش باحتمال ان يكون ذلك من جهة عدم الجزم بإصابة الجسد أو الثوب للموضع النجس المتعرق فتجري أصالة الطهارة . الثاني : التمسّك بصحيحة حفص الأعور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل ؟ قال : نعم » « 2 » . وفيه : انها إذا كانت قابلة للتقييد بما دلّ على وجوب الغسل فبها وإلّا كانت معارضة فلا يصح التمسّك بها . الثالث : ما ذكره الشيخ الهمداني من أن لازم تنجيس المتنجس تنجس جميع البلد الواحد فان الحليب المجلوب من القرى يعلم عادة بتنجس بعضه نتيجة عدم المبالاة بمسائل الطهارة والنجاسة ، وبصنع الاجبان منه وغيرها وأكل البعض منه سوف يتنجس الفم واليد والثياب ، وبالاختلاط بآخرين سوف تنتقل النجاسة إليهم أيضا ويلزم ومن ثمّ تنجس كل البلد وافراده . والشيء نفسه يأتي في ماء السبيل الذي يشرب منه بعض الأطفال غير المبالين فإنهم سوف ينقلون النجاسة بالشكل المذكور . والأمثلة لذلك كثيرة . وهذا يعني لغوية تشريع الحكم بوجوب اجتناب المتنجس لعدم امكان امتثاله . بل بقطع النظر عن هذا يلزم وجوب اجتناب جميع الأبنية لان أدوات البناء قد تنجّست يوما ولو بسبب استعمالها في بناء كنيف ولم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب النجاسات الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 2 .