مشروعية التيمم عند ضيق الوقت قابل للمناقشة . قال في المدارك : « لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء فهل يتطهر ويقضي أو يتيمم ويؤدي ؟ فيه قولان ، أظهرهما الأوّل . . . لان الصلاة واجب مشروط بالطهارة ، والتيمم انما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء ، والحال ان المكلف واجد للماء متمكن من استعماله غاية الأمر ان الوقت لا يتسع لذلك ، ولم يثبت كون ذلك مسوّغا للتيمم » « 1 » . ومحل كلامه وان كان خاصا بغير المقام الا ان تعليله يدل على مخالفته في المقام أيضا . 7 - واما وجوب التيمم عند المزاحمة فلأن الأمر بالأهم معجّز مولوي عن المهم فيصدق معه عدم الوجدان بمعنى عدم التمكّن . 8 - واما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم - لضرر أو حرج أو مزاحمة - إذا صدر منه غفلة أو جهلا فلان المانع من فعلية الأمر بالوضوء ليس إلّا فعلية التكليف المقابل والمفروض سقوطه بالجهل والغفلة . ودليل نفي الحرج والضرر حيث إنه امتناني فيلزم ان لا يشمل المقام - لأنّه يؤدي إلى بطلان الوضوء وهو خلاف المنة - ومع عدم شموله فلا موجب للبطلان . 9 - وامّا اعتبار عدم الحرمة واقعا - كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بالغا

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 2 : 185 .