وثالثاً : على فرض كون اللفظ « أن يعرى » يحتمل أن يكون معناه شيئاً آخر غير ما مرّ عن الشيخ الطوسيّ رحمه الله . وعلى هذا فالرواية لا تعارض الروايات السابقة . وقد ذكرنا في بعض مباحث حدّ الزنا أموراً أخرى في كيفيّة الجلد ، فراجع . « 1 » الأمر الثالث : في طرق الإثبات المعروف بين الأصحاب هو ثبوت القذف بشهادة عدلين ولا خلاف ظاهر فيه « 2 » . وقد مرّ البحث عن مستنده وشمول أدلّة حجّيّة البيّنة لأمثال هذه الموارد في مبحث طرق إثبات القيادة ، فراجع . « 3 » بل قد وردت في خصوص المقام نصوص خاصّة تدلّ على ثبوت القذف بالبيّنة ، وهي : 1 - ما مرّ سابقاً في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام نقلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : « وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بيّنتك أمكّنك منه فلمّا أتى بالبيّنة . . . » « 4 » 2 - ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل ، فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بيّنة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، استحلفه ، فقال : لا يمين في حدّ ولا قصاص في عظم . » « 5 »

--> ( 1 ) - راجع : الجزء الأوّل من هذا الكتاب ، صص 618 - / 623 . ( 2 ) - راجع : رياض المسائل ، ج 16 ، ص 42 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 430 . ( 3 ) - راجع : صص 171 و 172 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 17 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الباب 24 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 1 ، ص 46 .