[ المسألة السادسة ] أسباب سقوط الحدّ قد مرّ في الأبحاث السابقة الكلام حول سقوط حدّ القذف بالعفو مطلقاً ، وباللعان في ما إذا قذف الزوج زوجته ولم تكن له إحدى طرق سقوط الحدّ . وهنا نبحث عن السببين الآخرين المذكورين في المتن ضمن أمرين : الأمر الأوّل : في سقوط الحدّ بالبيّنة لا خلاف ولا إشكال في سقوط الحدّ عن القاذف بالبيّنة المصدّقة للقاذف في ارتكاب المقذوف ما قذفه به ، وذلك لما يستفاد من الكتاب الكريم من أنّ تشريع الحدّ في ما إذا لم يأت القاذف بالشهداء ؛ قال اللَّه تعالى : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ . . . » « 1 » ، وقال عزّ من قائل : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ . . . » « 2 » . وروى حريز في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً إلّا بعد التوبة أو يكذّب نفسه ، فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة . » « 3 » ولعلّه يستشعر ذلك أيضاً من الأخبار الدالّة على أنّ شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو

--> ( 1 ) - النور ( 24 ) : 4 . ( 2 ) - النور ( 24 ) : 6 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، الباب 2 من أبواب حدّ القذف ، ح 5 ، ج 28 ، ص 177 .