صاحب المسالك رحمه الله ، وهي تصدق ما ذكر في الاحتمال الثالث من كفاية إيلاج بعض الحشفة في ترتّب الأحكام التي رتّبت على ذلك العنوان . وأمّا الأحكام الأخرى من حرمة البنت والأمّ والأخت ووجوب الغسل ، فهي تابعة لأدلّتها الواردة في مظانّها ، وقياسها بباب الزنا وتسرية الحكم منه إلى هنا لا وجه له .