الرجم ، وعلى الجارية الحدّ . » « 1 » والرواة الواقعة في السند كلّهم من الثقات ، إلّا « المعلّى بن خنيس » إذ قال النجاشيّ رحمه الله في حقّه : « ضعيف جدّاً لا يعوّل عليه » « 2 » . وذكر الكشيّ رحمه الله روايات في ذمّه كما أنّه ذكر روايات أخرى في مدحه . « 3 » ولم يذكر في الروايات الثلاث الأخيرة حكم المهر . وقد عمل بمضمون النصوص في جميع أحكامها الأربعة من رجم المرأة وجلد الجارية ولحوق الولد بالرجل وثبوت مهر الجارية على المرأة جمع من الأصحاب ؛ كالصدوق ، والشيخ الطوسيّ ، والقاضي ابن البرّاج ، والمحقّق الخوئيّ رحمهم الله . « 4 » وذكر يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله « 5 » تلك الأحكام بعنوان « روي » المستشعر منه استضعافه ذلك . ويظهر الميل إلى العمل بها من كلام الشهيد الثاني في المسالك والمحقّق الأردبيليّ رحمهما الله « 6 » أيضاً . وأمّا المحقّق الحلّي رحمه الله وجماعة ممّن تأخّر عنه « 7 » فقد وافقوا النصّ على الأحكام

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 169 . ( 2 ) - رجال النجاشيّ ، ص 417 ، الرقم 1114 . ( 3 ) - اختيار معرفة الرجال ، صص 376 - / 382 ، أرقام 707 - / 715 . ( 4 ) - المقنع ، ص 435 - النهاية ، ص 707 - المهذّب ، ج 2 ، ص 532 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 250 ، مسألة 197 . ( 5 ) - الجامع للشرائع ، ص 556 . ( 6 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 421 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 125 و 126 . ( 7 ) - شرائع الإسلام ، المصدر السابق - المختصر النافع ، ص 219 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 176 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، صص 195 و 196 ، مسألة 53 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 334 ، الرقم 6804 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 538 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 494 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 257 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 161 - / 163 - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 396 - / 398 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 471 ، مسألة 13 .