مرّتين ، فوق العقوبة التي تلائم السرقة ، وذلك قول الرسول : « ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة » . ومن ذلك : عقوبة كاتم الضالّة ، فإنّ عليه غرامتها ومثلها معها ؛ ومن ذلك : تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله . ولكنّ الفقهاء بالرغم من هذا اختلفوا فيما إذا كان من الجائز جعل الغرامة عقوبة عامّة ، يمكن الحكم بها في كلّ جريمة ، فرأى البعض أنّ الغرامة الماليّة يصحّ أن تكون عقوبة تعزيريّة عامّة ، ورأى البعض أنّه لا يصحّ أن تكون الغرامة عقوبة عامّة . » « 1 » وقد مرّ آنفاً كلام ابن قدامة الحنبلي في هذا المجال . ثمّ إنّ معنى التعزير المالي أعمّ من إمساك الحاكم شيئاً من مال المرتكب للجرم مدّة ، لينزجر عمّا اقترفه ، ثمّ يعيده إليه ، ومن مصادرة أموالهم لبيت المال أو إتلافها على أربابهم . وأمّا أخذ الحاكم إيّاها لنفسه فلا يجوز ، وروي عن أبي يوسف من العامّة « 2 » أنّه ذكر عدم جواز الأخذ لبيت المال ، بل يمسكه الحاكم عنه ثمّ يعيده إليه إذا تاب . ومورد هذا القسم من التعزير هو الجرائم المرتبطة بالأموال غالباً ، مثل الاحتكار والتطفيف وتهريب السلع والتحف والعملة والمخدّرات والنصب الأثريّة . والذين يعترضون على الغرامة الماليّة يحتجّون بأمور « 3 » : الأوّل : أنّ الغرامة الماليّة كانت مقرّرة في عهد الرسول ونسخت . وفيه : أنّه ليس على النسخ دليل ، بل الدليل على خلافه كما سيأتي في أخبار الباب . الثاني : أنّها غير صالحة لأن تكون وسيلة من وسائل محاربة الجرائم . وفيه : أنّ الغرض ردع فاعل المنكر ، وربما يكون التعزير المالي أوفى بالمقصود وأردع وأصلح له وللمجتمع . ويؤيّده استقرار سيرة العقلاء في الأعصار المختلفة على التغريم المالي في كثير من

--> ( 1 ) - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 1 ، ص 705 . ( 2 ) - راجع : الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، ص 202 . ( 3 ) - راجع : التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 1 ، صص 705 - 708 .