الأمر الثاني : في كيفيّة إقرار الأخرس قال المحقّق رحمه الله : « وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النطق . » « 1 » والمناسب هنا أن نقدّم بعض أقوال الفقهاء في المسألة : قال الشيخ الطوسي رحمه الله : « الأخرس إذا كان له إشارة مفهومة ، أو كناية معلومة ، فأقرّ بالزنا لزمه الحدّ ؛ وقال قوم لا حدّ عليه ، والأوّل يقتضيه مذهبنا . » « 2 » ولا يخفى ظهوره في الاتّفاق والإجماع بين الإماميّة ، والمراد بالقوم هو فقهاء العامّة . وقال أيضاً : « إذا أقرّ الأخرس بالزنا بإشارة مقبولة ، لزمه الحدّ ، وكذلك إذا أقرّ بقتل العمد ، لزمه القود ؛ وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحدّ ولا القتل . دليلنا : عموم الأخبار الواردة في أنّ المقرّ بالزنا وبالقتل يجب عليه الحدّ والقود ، والأخرس إذا أقرّ بالإشارة سمّي ذلك إقراراً . ألا ترى أنّه لو أقرّ بمال لغيره ، لزمه ذلك بلا خلاف ، ولا خلاف أيضاً أنّه يصحّ طلاقه . » « 3 » وقال الشهيد الثاني رحمه الله : « ويكفي في الإقرار به إشارة الأخرس المفهمة يقيناً كغيره .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 139 . ( 2 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 6 . ( 3 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 381 ، مسألة 21 .