والحديث الأخير مجهول ب‍ : « عبد الرحمن بن حمّاد » . وأمّا تحقّق الإحصان بملك اليمين فهو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، وأيضاً قد ادّعي الإجماع عليه « 2 » ، وسيأتي ما فيه . وتدلّ على ذلك الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ، منها : روايتا إسحاق بن عمّار الماضيتان « 3 » . ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : « سألته عن الحرّ تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم . » « 4 » ومنها : عموم أو إطلاق ما دلّ على أنّ المحصَن من كان له فرج يغدو عليه ويروح ، أو عنده ما يغنيه ، مثل صحيحة إسماعيل بن جابر « 5 » ، وصحيحة حريز « 6 » . نعم ، ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنّ ملك اليمين لا يحصّن ؛ منهم الصدوق ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وهذا ظاهر كلام سلّار ، ومال إليه المحقّق الأردبيلي رحمهم الله أيضاً . قال الصدوق رحمه الله : « ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ، فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة ، فإنّ عليه الرجم ، وكما لا تحصّنه الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إن زنى بحرّة ،

--> ( 1 ) - راجع : المقنعة ، صص 775 و 776 - النهاية ، ص 693 - المبسوط ، ج 8 ، ص 3 - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 371 ، مسألة 5 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 438 - الكافي في الفقه ، ص 405 - المهذّب ، ج 2 ، ص 519 - الجامع للشرائع ، ص 550 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 171 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 11 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 202 و 203 . ( 2 ) - الانتصار ، ص 523 - غنية النزوع ، ص 424 - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 372 ، مسألة 5 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 2 منها ، ح 2 و 5 ، صص 68 و 69 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 11 ، ص 72 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 1 ، ص 68 . ( 6 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 69 .