موضوعية ولقد ذكر بعض الوجوه له لكن ليس المقام مقام ذكره . من جملتها أنّه لو التزمنا في أمثال هذه الموارد بعدم وجوب الفحص يلزم العلم بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم في غالب الموارد بل أغلبها ولهذا يجب الفحص . * * *